دولت سامانه‌ای برای کنترل بازار اجاره بها طراحی کند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۷۲۳۰
عضو کمیسیون عمران گفت: ضروریست سامانه‌ای طراحی شود تا معاملات و اجاره نامه‌ها تحت کنترل دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی باشد.
اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت درباره عقب‌ماندگی در حوزه مسکن، اظهار کرد: ضروریست که دولت و مجلس با همکاری و همراهی یکدیگر وضعیت مسکن را هم از لحاظ قیمت و تامین و هم از نظر اجاره‌بها ساماندهی کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لازم است تا دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای کنترل بازار اجاره‌بها طراحی کند، افزود: دولت ضمن افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانه‌ای طراحی کند تا معاملات و اجاره‌نامه‌ها تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه دولت در پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: متاسفانه هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره‌بها برای نظارت بر معاملات نداریم و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، بنگاه‌های معاملاتی قیمت‌سازی می‌کنند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
حسین زهی تاکید کرد: با توجه به این شرایط ضروریست سامانه‌ای طراحی شود تا معاملات و اجاره‌نامه‌ها تحت کنترل دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی باشد تا کسی نتواند از شرایط سوء‌استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند میلیون مستاجر در کشور داریم ادامه داد: با اجرای قوانین و نظارت بر بازار پرنوسان مسکن نباید اجازه بدهیم که به مستاجران بویژه زوج‌های جوان که توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را ندارد فشار بیاید. دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، برای مهار افزایش کرایه‌خانه برنامه‌ای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیشتر را ندهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مجلس در زمینه کنترل و ساماندهی اجاره بها، طرح دوفوریتی ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای مسکن را تدوین کرده که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شده و طرح جهت بررسی جزئیات به کمیسیون عمران ارجاع شده است.
حسین‌زهی با تاکید بر اینکه در این طرح تلاش می‌شود که نه موجر ضرر کند و نه اینکه به مستجران فشار بیاید، تصریح کرد: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه به ادامه بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون عمران خواهیم پرداخت.
به گزارش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی عضو کمیسیون عمران اجاره بها سامانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۷۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است